أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان امرا بـ"وقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الاجراء"، على اثر اللغط الحاصل حول "استحصال أحد الاشخاص على تراخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل لردم جزء من البحر عند شاطىء الاسكندرونة- ساحل الناقورة ملاصق لعقاره ودخول مياه البحر الى العقار"، وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قرارا بـ"وقف الاعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال هي وفقا للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية".
