اشارت صحيفة "نداء الوطن" الى ان "ما يشبه "الحرب المقدسة"، تلك التي يخوضها حالياً الثنائي الشيعي بقيادة "حزب الله" ضد مرشح التقاطع الرئاسي بين معظم اللبنانيين جهاد أزعور. واستنفر فريق الممانعة كل قواه مع تصاعد التأييد لهذا المرشح، والذي يشير الى ان الجلسة الـ12 في 14 الجاري، قد تشهد حصول أزعور على 65 صوتاً وما فوق، الامر الذي سيكرس فوزاً لا يمكن تجاوزه سواء في تعطيل نصاب الجلسة الاولى او الثانية".


وعلمت "نداء الوطن" بأن توتّر "الثنائي" جعله يبالغ في "خشية حقيقية من ان تكون الجلسة الانتخابية حاسمة منذ الدورة الاولى، بحيث يحوز أزعور على ثلثي اصوات النواب ويعلن فائزاً، ويبنون هذا التوهُّم على الصمت الاميركي ومعه السعودي اضافة الى تسريبات من العاصمة الفرنسية أقله بتجميد مبادرة المقايضة بين الرئاسة والحكومة".


ووصلت مصادر الفريق الممانع حدَّ القول "بأنه في حال عممت كلمة سر سعودية وأخرى اميركية على النواب المصنفين في المنطقة الرمادية، سنجد ثلاثين نائباً ينضمون الى تقاطع القوى المؤيدة لترشيح أزعور".

في مقابل حملة التهويل التي تخوضها جماعة الممانعة ضد ازعور، علمت "نداء الوطن" ان اجتماعاً موسعاً لكل مكونات المعارضة بالاضافة الى عدد من المستقلين عقد امس لتنسيق الموقف من استحقاق جلسة 14 حزيران ودراسة الخطوات العملية لتوسيع رقعة التشاور مع الكتل التي لم تحسم خيارها الرئاسي بعد. وبنتيجة هذا الاجتماع، إتضح ان من بين الذين حسموا خيارهم لمصلحة ازعور في صفوف النواب التغييريين النواب: مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق. أما الذين حسموا الموقف ضد ازعور فهم: حليمة قعقور، سينتيا زرازير والياس جرادة. وبقي النواب الذي لم يحسموا موقفهم بعد وعددهم ستة، وهم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وابراهيم منيمنة".


وذكر مصدر بارز في التغييريين ان "اسم ازعور كان مطروحاً عندهم قبل حصول التقاطع على مستوى المعارضة، فكان لافتاً ان بعض التغييريين بدّل موقفه من دون توضيح الاسباب".

الثنائي: خسارتان للتقاطعات


واكدت مصادر ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية" انها "في أعلى درجات الجهوزية للمُنازَلة المنتظرة في 14 حزيران، وإن كان الفريق الآخر يملك قدرة إيصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، فجلسة 14 الشهر أمامنا، والمَي بتكذب الغطاس".

ورداً على سؤال، قالت المصادر: "لا تَعنينا لغة "البوانتاجات" والعدّادات التي تحاول لَملمة الاصوات من هنا وهناك"، الّا انّ ما هي مُتيقّنة منه هو انّ تلك التقاطعات ستُمنَى بخسارة مزودة؛ صغرى وكبرى. فالصغرى ستتجلى في عدم تمكّنها من إيصال مرشحها الى رئاسة الجمهورية، ونحن مدركون سلفاً انّ إنجاحه ليس غايتها. أمّا الخسارة الكبرى فستتجلّى بعدم استطاعتها التأثير على ترشيح الوزير فرنجية، ولا على زَحزحَة دعم "أمل" و"حزب الله" وحلفائهما له، بِوَصفه الخيار الوحيد الذي يشكل مصلحة للبلد، فلم نرشّحه لكي نتخلى عنه، فالتزامنا ثابت ونهائي ولا لزوم لأن نُكرر ذلك".


خياران

وعلمت "البناء" أن هناك خيارين مطروحين حتى الساعة الأول فرط النصاب من الدورة الأولى أي أن تنعقد الجلسة ولا تتم عملية الاقتراع، الثاني تأمين النصاب وانعقاد الجلسة والتصويت في الدورة الأولى وتطيير النصاب في الجلسة الثانية. وإذ لفتت أوساط الثنائي لـ"البناء" الى أننا سنمارس حقنا الدستوري المناسب، رجّحت مصادر فريق الثنائي التصويت بالورقة البيضاء في الدورة الثانية في حال لم يفرط النصاب من الدورة الأولى، واستبعدت أن يعلن فرنجية ترشيحه رسمياً في كلمته خلال إحياء ذكرى مجزرة إهدن الأحد المقبل.


كما علمت "البناء" أن الثنائي ينتظر موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي ستجتمع اليوم لتحديد خيارها، وكذلك موقف بعض النواب التغييريين والمستقلين، وفي حال تبين حصول أزعور على أكثر من 65 نائباً فستعمل على فرط النصاب من الدورة الأولى، على أن مصادر مطلعة في قوى المعارضة أكدت لـ"البناء" أن حساباتنا للكتل النيابية والنواب الداعمين لأزعور لم تتجاوز الـ60 نائباً حتى الساعة، ولن يفوز أزعور إلا بتصويت كتلة اللقاء الديمقراطي.

واتهمت مصادر في فريق الثنائي قوى المعارضة والتيار الوطني الحر بتعطيل انتخاب الرئيس من خلال مناورة ترشيح أزعور لإحراج الثنائي للتراجع عن مرشحه، موضحة لـ"البناء" أن هذه الأطراف لا تريد في حقيقة الأمر إيصال أزعور الى رئاسة الجمهورية لكنها تقاطعت مصالحها الخاصة والسياسية على ترشيحه لإسقاط فرنجية ومن ثم فرط هذا الحلف وكل طرف يبحث عن مرشح آخر.

لا نتائج حاسمة

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "إذا كانت المعارضة ستعمد إلى التصويت ببلوك واحد للوزير السابق جهاد ازعور فإن مواقف عدد من نواب تكتل "لبنان القوي" لا توحي بإعتماد توجه المعارضة نفسها، ولذلك فإن سلسلة اجتماعات تعقد قبيل جلسة الإنتخاب وسط كلام عن ترك الخيار للنواب في هذا المجال، إنما رئيس التيار النائب جبران باسيل يريد ضمان تأييد العدد الأكبر من النواب لقراره بدعم ازعور".

لكن يبدو ان هذا الانقسام المستمر لن يؤدي الى نتيجة حاسمة لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما ألمحت اليه مصادر دبلوماسية عربية حسب معلومات "اللواء" نتيجة اتصالاتها ولقاءاتها مع العديد من الكتل النيابية والقوى السياسية.

مواجهات... واحتمالات

وفي السياق، اكدت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" انها "لا ترى في الأفق الرئاسي ما قد يعجّل بالحسم الرئاسي وبالتالي انتخاب رئيس في 14 حزيران، بل على العكس من ذلك، حيث تقول إنّ أيّ مُراقِب موضوعي لهذه المجريات والاحداث المتسارعة لا يجد ولَو حدّاً أدنى من الصّعوبة في قراءة مشهدٍ يَنحى إلى ما تبدو انّها "معركة النّفَس الطويل"، مفتوحة على مَديات أبعد بكثير من 14 حزيران، وحُبلى بالمواجهات والاحتمالات، وكلّ طرف فيها يوحي بأنّه يمتلك قدرة الصمود امامها، والكثير من اوراق القوة والضغط التي من شأنها دفع الطرف الآخر إلى أن يصرخ أوّلاً، ومن الصعب في هذه الحالة التحديد مُسبقاً لِمَن سيصمد اكثر، ومن نفسه اطول، ومَن سيَصرخ أولاً".

حراك الراعي

واذا كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد بدأ حراكاً حول الملف الرئاسي، استَهَلّه بالتواصل مع الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وينتظر ان يُستكمَل بتواصل مُماثل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد زوال او توضيح الالتباسات التي أحاطت بالمواقف التي أدلى بها البطريرك امام وفد نقابة الصحافة، وظَهّرَتها في مَوقع الهجوم على رئيس المجلس واتهامه، وإن بصورة غير مباشرة، بإقفال المجلس النيابي.

والبارز في هذا السياق، ما نُقِل عن البطريرك الراعي، رداً على سؤال لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال استقباله له في بكركي، حول ما نشره الإعلام من كلامٍ تَناولَ فيه الرئيس نبيه بري، بأنّ "هذا الكلام غير دقيق وهو لم ينشر في السياق الذي قيل فيه". مشدداً على انّ "اي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي، وعَدا ذلك فإنّ بكركي غير معنية بكلّ ما يُنشَر من أخبار".