فعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولى باتت إسرائيل ترتكب جرائم إنسانية وتخالف بكل وضوح أحكام ومبادئ القانون الدولى ولاسيما تلك المبادئ التى قامت عليها الأمم المتحدة ؛ والتى كان من أهمها "حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية" حيث جاء ضمن الفقرة الثالثة من المادة الثانية بأنه " يجب أن يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لايجعل السلم والأمن الدولى عرضة للخطر" ، ووضح الميثاق الخطوات الواجب إتباعها من قبل الدول للوصول إلى الحل السلمى للمنازعات التى قد تنشب بينها ومن ضمن الطرق السلمية: المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وإذا لم يوفق الأطراف فى هذه المرحلة الأولى وجب عليهم أن يعرضوا النزاع على مجلس الأمن ، وللمجلس إصدار التوصيات أو يقرر ما يجب إتخاذه من تدابير لحفظ السلم وإعادته لنصابه سواء كانت تلك التدابير مؤقتة أو غير عسكرية أو عسكرية إذا لزم الأمر.
فإسرائيل اليوم تضرب بالقانون الدولى والإنسانى ومبادئ الأمم المتحدة عرض الحائط وتأتى بكل ما تم النهى عنه ، بالرغم مما نص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق على أنه "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا فى علاقاتهم الدولية عن التهديد بإستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الإستقلال السياسى لأية دولة أو على أى وجه آخر لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة".
لذلك من الواجب الآن على مجلس الأمن أن ينعقد فى جلسة طارئة ليقوم بدوره المنوط به فى حفظ السلم والأمن الدولى ووقف الإنتهاك الإسرائيلى.
ولكن حتى برغم الآمال المنعقدة بدور مجلس الأمن فى القيام بدوره لإعادة الأمور إلى نصابها إلا أن الخوف كل الخوف فى فشله بالقيام بذلك الدور نتيجة التعسف فى استخدام حق الفيتو من جانب الدول الكبرى ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بتاريخها الطويل فى استخدام حقها هذا بشكل تعسفى وغير عادل.
