نشهد في الأيام الأخيرة من شهر أيلول، تواتر أخبار من صحف وإذاعات وسفراء وشركات ومحللين حول نتائج الحفر في حقل قانا (بلوك ٩)، ولا سيما بعد تعديل وزير الطاقة الأخير على قرار يسمح به توسيع في مجال الحفر لصالح الشركات الملتزمة للحاجة إليه.
وتأتي التحليلات والمصادر متناقضة بين تصريح وآخر، جزء يبشر اللبنانيين بنتائج ستسرهم وواعدة للبنان باقتصاد جديد كما يصرح وزير الطاقة في محافله، ولا سيما في مؤتمر الطاقة الأخير في لندن، وجزء بدأ بنشر شائعات مجهولة المصدر حول توقف الحفر لأسباب تقنية أما، بسبب وجود صخور التي تصعب مهمة الحفر وبالتالي الشركات الملتزمة ممكن أن تأخذ قراراً بتوقف العمل في تلك الرقعة أو، بسبب أمور لوجستية تحتاج إلى وقت. من هذه النقطة يربط بعض المحللين أن الموضوع سياسي بحت بحيث انه لا نفط أو غاز قبل حل سياسي شامل من انتخاب رئيس جمهورية إلى تشكيل حكومة لتيسير أمور الشركات من الناحية القانونية.
عليه ممكن أن نقول أننا دخلنا في النفق المظلم، لا أفق له، بنتائج لا يمكن أن يعول عليها المواطنين المستبشرين خيرا...
لا أمل سوى انتظار نتائج ووقائع حقيقية يتحمل مسؤوليتها وزير الطاقة، مصارحا جمهوره اللبناني بالأخبار السعيدة التي وعدهم بها...
من ناحية أخرى هل سترضى المقاومة بالنتائج التي توصلت إليها الشركات كما ينشر في الأخبار ووسائل التواصل إن صحت... مع العلم انه لا يمكن لشركة أن تتكلف مئات آلاف الدولارات للعمل على الحفر من دون معطيات متكاملة، ولا سيما من ناحية وجود الصخور ونوعيتها كما أنها ذات الشركة التي حفرت مقابل حقل قانا. وهنا علامة الاستفهام أيضا توجه إلى المعنيين...
بالعودة إلى المقاومة هل أيضا ممكن أن تقبل ربط العمل والاستخراج بوضعها ورقة مساومة بالسياسة.
فلننتظر الأيام لتكشف لنا الحقائق كما هي، وَيُبْنَى على الشيء مقتضاه.
