تهجير جديد وكوارثي في لبنان: اليكم التفاصيل

Lebanon AlHadath • ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣

فوجئ المستأجرون بإقرار قانون الايجار للأماكن غير السكنية وهو مجحف جداً بحق المستأجرين، والذي سيؤدي بعد فترة سنتين الى اخلاء معظم العقارات المستأجرة وذلك من تاريخ اقراره ونشره في الجردية الرسمية، المفارقة في هذا القانون الذي مدد الإيجارات لمدة 4 سنوات أنه عدل في بدلات الايجار لتصبح كالأتي:

25% من قيمة بدل المثل للسنة الأولى
50% للسنة الثانية
100 % للسنة الثالثة والرابعة
اما بدل المثل فهو 8% من قيمة المأجور، واذا لم يرضى المستأجر يستمر بالدفع كما هو، انما يخلي المأجور بعد سنتين، مصادر واسعة الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية رأت في هذا القانون مشروع تهجير جديد وضرب للمؤسسات وبخاصة الصناعية والسياحة منها، حيث كان حري بمجلس النواب ان يفصل في هذا القانون بين أنواع المهن، فالقطاعات الصناعية تعاني من صعوبة الإنتاج في ظل شح المياه وانعدام الكهرباء، ولديها ماكينات ضخمة ومعدات صناعية كبيرة، وغيرها من التجهيزات التي يحتاج فكها وإعادة تركيبها الى خطط وفترات تعيق عمليات الإنتاج، هذا ناهيك عن إمكانية إيجاد أماكن بديلة، ناهيك عن اوضاع القطاعات السياحية وبخاصة الفندقية والتي عانت الكثير اكان في حرب تموز وصولاَ الى ثورة 17 تشرين، مروراً بأزمة كورونا وصولا الى الازمة الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي فإن تلك المؤسسات التي تحتاج الى دعم ورعاية الدولة وهي بالفعل تناضل للبقاء مثلها مثل المؤسسات الصناعية هي اليوم على باب الاقفال وصرف مستخدميها في حال تطبيق القانون، وبالتالي يستحيل عليها الاستمرار في العمل.